رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<div data-empty="false">إذا نظرنا بواقعية إلى الحملة الإعلامية ضد موقف دولة الإمارات في السودان التي يبدو أنها هذه المرة حملة منظمة بشكل دقيق، لاستهداف الجهود السلمية لدولة الإمارات بشأن السودان والتأثير في مساعيها الإنسانية، سنكتشف أن القائمين على هذه الحملة يخطئون في قراءة ما تسعى له الإمارات أو أنهم لا يريدون أن يقوموا بما ينبغي فعله من أجل استقرار السودان ووحدته.</div><div data-empty="false">يتلخص موقف الإمارات تجاه السودان الشقيق في نقطتين ينبغي وضعهما في الاعتبار حالياً ومستقبلاً. النقطة الأولى تتمثل في المساعدة من أجل إيجاد «إرادة المصالحة سودانية» .</div>وهذا الموقف كان منذ حدوث انقلاب الجنرالين (عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان حميدتي) في 2021 اللذين أطاحا بالحكومة المدنية الانتقالية في السودان بقيادة عبدالله حمدوك.<div data-empty="false">فهذه النقطة هي الغائبة منذ ذلك التاريخ إلى اليوم ولم يتنازل أي منهما لمصلحة السودان كما لم يستطع أي من الجنرالين حسم الصراع كي يحمي السودان وشعبه من الحرب الأهلية التي يقتل فيها السوداني شقيقه.</div><div data-empty="false">أما النقطة الثانية لموقف الإمارات من السودان التي فشل من يشنون حملة إساءة وتشويه الحقائق بقصد أو بدونه هو مساعدة الإنسان السوداني الذي هو ضحية حرب الجنرالين من خلال تطبيق هدنة عسكرية لإدخال المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى الحوار السياسي بين الطرفين باعتباره أفضل وسيلة للاتفاق والوصول إلى حل ولكن يبدو أنهما (البرهان وحميدتي) لا يريدان إيقاف الحرب.</div><div data-empty="false">إن من يشنون حملاتهم لتشويه الموقف الإماراتي لم نسمع عن مساعيهم لحماية السودان من التقسيم والدفاع عن شعبه من القتل من الطرفين، وعليه فإن السلبية التي يمارسونها ضد الإمارات هي: السبب في مضاعفة مأساة السودان وتضخيم حجم ضحايا الحرب.</div><div data-empty="false">المصالحة السودانية هي إرادة سياسية وموقف وطني وإذا ما توفرت تلك الإرادة بين الفرقاء يمكن تجاوز الخلافات كلها مهما كانت شدتها ودرجة تعقيدها ومقدار الحساسية التي تنطوي عليها، كما أنه ليس عيباً أن تتوسط دول تحفظ للسودان معروفاً فهذا الأمر موجود ومتبع بين الدول على مر التاريخ.</div>كما تفعل الإمارات حالياً عندما تطالب طرفي الصراع بالجلوس مع بعضهما لتقريب وجهات النظر ومحاولة التفاهم بينهما. وفي غياب هذه الإرادة أو ضعفها سواء لحسابات المصالح الشخصية أو خدمة لأجندات فكرية أو نتيجة لحسابات سياسية خارجية لا يمكن حل تلك الأزمة بل تفقد الدولة والمواطنين الكثير من المكتسبات.<div data-empty="false">هناك لجنة رباعية للسودان ممثلة في دولة الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية ومصر، هدف هذه اللجنة مساعدة السودان في الخروج من الأزمة الحالية. </div>ولكن على الجنرالين أن يدركا أنه مهما بذلت تلك اللجنة من جهود ومهما قدمت من مقترحات وأفكار فإن هذا كله لن يكون ذا قيمة أو شأن إذا لم يقررا (البرهان وحميدتي) التوجه بإرادة حقيقية لإنهاء خلافاتهما ومشاكلهما، فالصراعات الأهلية لا ينتصر فيها أحد، بل الجميع فيها خاسر.<div data-empty="false">الحرب في السودان تمثل تحدياً كبيراً لكل المجتمع الدولي وليس للجنة الرباعية فقط ويبدو أن المرحلة التي وصلت فيها الحرب قد تدفع بالأمم المتحدة لأن تنتقل من حالة المساعدة في إدارة الصراع إلى فرض حل له؛ لأن النتائج التي خرجت بها هذه الحرب هي فضيحة في جبين العالم.</div><div data-empty="false">ما أثبتته هذه الحرب منذ اندلاعها في 2021 هو أن ما تطرحه دولة الإمارات وتؤكد عليه: بأنه لا يوجد حل عسكري يمكن أن ينهي خلافاً سياسياً وأن الحوار والتفاوض هو الخيار الأمثل والموضوعي. </div>وأن الحوار بين الجنرالين هو وحده القادر على تجاوز الخلافات بينهما وهو الخيار الأوحد من أجل تحقيق آمال الشعب السوداني الذي قام بثورة من أجل حكومة مدنية يشاركون فيها لبناء مستقبل بلدهم.

قراءة خاطئة لموقف الإمارات

عانى الأشقاء في السودان من توترات داخلية كبيرة بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، تبعتها حرب أهلية اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما ألقى بظلال قاتمة على الاقتصاد السوداني في مختلف قطاعاته، وشهدت البلاد دماراً هائلاً في بنيتها التحتية، ووصلت معدلات التضخم إلى أعلاها، وانخفضت قيمة العملة بشكل غير مسبوق، كما شهدت الإنتاجية ضعفاً حاداً، فضلاً عن النزوح الجماعي الذي طال شريحة كبيرة من أهل السودان.لم تغب الأيادي البيض لدولة الإمارات عن مساعي تحفيف المعاناة عن الأشقاء في السودان، بل كانت ولاتزال حاضرة بقوة في تقديم كافة أنواع المساعدات تخفيفاً للمعاناة في محاولة لدفع البلاد إلى بر الأمان، مقدمة مساعدات عابرة للانقسام الحاصل بين طرفي الصراع، حيث وقفت على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ووضعت الشعب السوداني في صدارة أولوياتها دون التفرقة بين هذا أو ذاك.بداية الأحداثعند استعراض الأحداث في السودان، بعد ثورة ديسمبر 2018، دخل البلد في مرحلة انتقالية حاولت فيها حكومة عبد الله حمدوك إصلاح الاقتصاد المنهك بسبب العقوبات الدولية وسوء الإدارة. وقد شهدت هذه الفترة عدداً من الأحداث المهمة على المستوى الاقتصادي منها الإعفاء من الديون، حيث حقق السودان انتصاراً مرحلياً وحصل على إعفاء بقيمة 50 مليار دولار من بعض الدول الدائنة مراعاة لظروفه.كما وقعت حكومته في هذه الفترة عدداً من الاتفاقات لإقامة بعض المشاريع التنموية، منها توقيع اتفاقات استثمارية كبرى، مثل مشروع ميناء «أبوعمامة» مع شركة موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد» بقيمة 6 مليارات دولار.كذلك حصل السودان على العديد من المنح الدولية العابرة للقارات منها: منحة من قبل البنك الدولي بقيمة ملياري دولار لدعم القطاعات الأساسية في البلاد.لكن السؤال الذي طرح نفسه هو: هل كانت الجهود كافية لإخراج اقتصاد السودان من أزمته الطاحنة؟ للأسف كان الوضع الاقتصادي أعقد من أن تساعده تلك المبادرات، حيث واجه الاقتصاد السوداني تحديات جسيمة منها: التضخم المرتفع والذي بلغ 245% في 2023 بسبب طباعة النقود لتمويل العجز.كما شهدت البلاد انهياراً في قيمة العملة، حيث تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار من 570 جنيهاً في أبريل 2023 إلى 1200 جنيه قبل الحرب مباشرة، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في 2025.وشهد الاقتصاد السوداني ضعفاً هائلاً في الإنتاجية، حيث اعتمد الاقتصاد على الزراعة بنسبة وصلت إلى 40% من العمالة، والذهب 50% من الصادرات، بينما ظل القطاع الصناعي ضعيفاً لدرجة تدعو للإحباط.وعند اندلاع الحرب تضافرت عوامل ضعف الاقتصاد لدرجة كبيرة نتج عنها: انهيار الناتج المحلي، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 37.5% في 2023، ثم زاد الانكماش إلى 5.9% في 2024. وشهدت البلاد انهياراً غير مسبوق في بنيتها التحتية، حيث تم تدمير 80% من المصانع خاصة في العاصمة الخرطوم والتي تضم 95% من المنشآت الصناعية.كما تعرضت 60% من شبكات الكهرباء والمياه للتلف الكلي والجزئي، كما تراجعت المساحة المزروعة من الأرض إلى 37%، ما نتج عنه فقدان البلاد عائدات الصمغ العربي والذي تبلغ حصته 70% من السوق العالمية، وانخفض كذلك إنتاج البلاد من الذهب من 18 طناً إلى طنين سنوياً.وكانت النتيجة الطبيعة لتلك الكلفة الاقتصادية الباهظة هو أن شهدت البلاد حالة من النزوح الجماعي، حيث نزح أكثر من 11 مليون سوداني، بينهم 8 ملايين داخل البلاد، كما ارتفعت معدلات الفقر في البلاد ارتفاعاً هائلاً، حيث قفزت نسبة الفقر من 66% إلى 90%، مع فقدان 3 ملايين شخص لوظائفهم.وعانت البلاد من انهيار الخدمات الأساسية بعد أن توقف صرف رواتب الموظفين في قطاعي التعليم والصحة، وانهيار النظام الصحي مع تدمير 13 مليار دولار من منشآت القطاع.وإجمالاً لكل هذه الأرقام التفصيلية، نجد أن التقديرات الحكومية الرسمية في السودان قد تباينت من جراء الأرقام النهائية لهذه الكلفة الباهظة لحجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الاقتصادي جراء الحرب، فقد أشارت التقديرات الرسمية إلى بلوغ الخسائر 200 مليار دولار، فيما قدرها المحللون الاقتصاديون بتريليون دولار.كما ظهرت تلك الخسائر في التداعيات على قطاعات الاقتصاد الحيوية من حيث تدميرها لـ 65% من القطاع الزراعي، و75% من القطاع الصناعي، و70% من القطاع الخدمي، 60% من البنية التحتية، وتشريد نحو 30% من السكان بين نازح ولاجئ، أي قرابة 12.5 مليون سوداني من عدد السكان الذي يقدر بنحو 42 مليون نسمة.أيادٍ بيضوسط هذه الصورة القاتمة للوضع في السودان، لم تغب دولة الإمارات للحظة واحدة عن دعم الأشقاء، حيث كانت من أبرز الدول المساهمة في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني.فقد قدمت الإمارات مساعدات إنسانية تجاوزت 230 مليون دولار شملت إرسال 159 طائرة إغاثة محملة بأكثر من 10 آلاف طن من المواد الغذائية والطبية، إضافة إلى بناء مستشفيين ميدانيين في تشاد، قدما العلاج لأكثر من 45 ألف شخص.وفي يونيو 2024، وقعت الإمارات اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم مساعدات غذائية طارئة بقيمة 25 مليون دولار، منها 20 مليون دولار للسودان و5 ملايين دولار لجنوب السودان، حيث استهدفت هذه المساعدات اللاجئين والمجتمعات المضيفة والنازحين داخلياً والعائدين المتأثرين بالحرب.وفي الشهر نفسه من ذات العام، خصصت الإمارات 8 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية دعماً لجهودها الصحية في السودان، حيث استهدفت هذه المساهمة تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وقدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وبرامج الوقاية من الأمراض.وفي يونيو 2024، كذلك، وقعت الإمارات اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» لتقديم 5 ملايين دولار لدعم مشروع «تخفيف المجاعة في السودان». واستهدف المشروع توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء.وفي أغسطس 2024، وقعت الإمارات اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لتقديم 7 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان وجنوب السودان. وخصصت الاتفاقية 6 ملايين دولار لعمليات اليونيسيف في السودان، ومليون دولار لأنشطتها في جنوب السودان، ما عزز التزام الإمارات بالتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الشديدة في البلدين.أكدت هذه المبادرات وغيرها، التزام دولة الإمارات الثابت والمستمر بدعم الشعب السوداني في أوقات الأزمات، وعكست شراكتها الوثيقة مع المنظمات الإنسانية الدولية لتخفيف معاناة المتضررين.ماذا بعد؟الشاهد مما سبق أن الاقتصاد السوداني يحتاج الكثير والكثير من الأيادي لانتشال اقتصاده من هذه الأزمة الطاحنة، وقد اختلفت التقديرات حول كُلفة إعادة الإعمار، حيث تراوحت بين 127 مليار دولار إلى 140 ملياراً، بحسب تقديرات الحكومة والخبراء المحليين، وتراوحت بين 200 مليار إلى 300 مليار دولار لتغطية دمار البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.وهناك سؤال آخر يطرح نفسه: من سيدفع كُلفة إعادة الإعمار؟ وهنا نجد أن مصادر التمويل المحتملة ستكون: المساعدات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. كذلك هناك مصدر آخر وهو الاستثمارات الخارجية، وأيضاً هناكأموال المغتربين، حيث تقدر نسبة السودانيين بالخارج الذين يمتلكون ودائع تصل إلى 90% من الذهب والعملات الأجنبية خارج النظام المصرفي.ورغم الصعوبات التي تواجه الأشقاء في السودان، تبقى فرص التعافي قائمة لكنها ستكون مشروطة بعدة أمور: تحقيق السلام المستدام وتشكيل حكومة ذات مصداقية، وجذب استثمارات دولية مع ضمان الشفافية، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والذهب.لذلك يمكن القول إن السودان أمام مفترق طرق؛ حيث يتوجب على مختلف الفرقاء السياسيين والعسكريين أن يعلوا من مصلحة وطنهم وأن يضعوا مستقبل المواطن السوداني وازدهاره نصب أعينهم، حتى ينتقل السودان إلى مستقبل أكثر إشراقاً.

الحرب الأهلية في السودان.. كلفة اقتصادية باهظة ودعم إماراتي لا يتوقف

يحاولون ذر الرماد في العيون، يريدون تغطية مساوئ حكمهم وأذيتهم لشعبهم، ودفن جرائمهم في الخرطوم.شعب السودان يعرف من وقف معه لأكثر من خمسين عاماً في فترات الجفاف والقحط، وعند الفيضانات وغرق القرى وأطراف المدن على ضفة النيلين، ومن بنى وعمر ومد الشوارع وأعطى دون منّة، وفي كل العهود، منذ زمن النميري إلى سوار الذهب والصادق والبشير مع الترابي وحتى حكومة حمدوك، والبرهان قبل أن ينقلب على عهوده.مع كل كارثة، طبيعية أو سياسية، يد الإمارات تمد حاملة الإغاثة والحكمة وإصلاح ذات البين، الخير هو الذي جاء به الشقيق، أما الشر فقد جاء إلى السودان من داخله، من «عقارب» تلك الجماعة التي اعتادت على طلب السلطة حتى لو داست على الناس وحولت المدن إلى خرائب، هؤلاء هم أعداء السودان، وهم من شقوا الصفوف بين الشعب الواحد، وحولوه إلى فصائل وطوائف، قسوتهم وتمييزهم العنصري وحبهم للمال الحرام وسرقة الثروات، هي التي أوصلت هذا البلد الطيب بأهله إلى الحال التي يعيش فيها الآن، نصف الشعب يتقاتل، والنصف الآخر يقيم في معسكرات اللجوء والتشرد أو في هجرة بعيدة وشبه دائمة.طائرات البرهان هي التي دمرت الخرطوم، وهي التي أحرقت أسواق «أم درمان»، ومزقت أوصال السودان.أخذت جماعة تدمير الأمة، المسمون بالإخوان، حكومة البرهان إلى «لاهاي» وهناك في «لاهاي» ستكشف الحقيقة، وتظهر ما كان خافياً، وتسقط الأقنعة التي يتستر بها التنظيم الدولي لتلك الجماعة، وسيعرف العالم حجم الكارثة التي لحقت بالسودان، وفي المقابل سيعرف حجم الدعم الذي قدمته الإمارات للسودان، خلال حربه هذه أو قبلها بعقود طويلة، والجهود التي بذلتها لإنهاء النزاع، ففي «لاهاي» تتحدث الأدلة والإثباتات، وتصمت الادعاءات الكاذبة.شاهدوا وزير البرهان وهو يرتجف على منصة المحكمة الدولية، وستعرفون أنه كذاب مدلس!

وارتجف الكاذب في «لاهاي»

العالم

World

الخليج العربي

الإمارات تدحض ادعاءات مندوب السودان الزائفة أمام مجلس الأمن

صث

دحضت دولة الإمارت العربية المتحدة، أمس، الادعاءات الزائفة التي قدمها مندوب السودان أمام مجلس الأمن، وأكدت من جديد على دعمها لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني لأن الشعب السوداني يستحق العدل والمساواة.

طالبت غالبية الأحزاب السياسية والتجمعات المدنية السودانية بأن يتوصل طرفا الصراع (الجيش وقوات الدعم السريع)، إلى اتفاقات لإدخال المساعدات الإغاثية لملايين المتضررين في مناطق النزاعات، الذين أضحوا يواجهون خطر الموت جوعاً، وذلك أسوة بالاتفاق الذي تم يوم السبت بين نائب القائد العام للجيش الفريق شمس الدين كباشي وقائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان» عبد العزيز الحلو.
ويشمل الاتفاق كذلك عقد اجتماع خلال أسبوع لوفد من حكومة السودان ووفد من الحركة الشعبية للتوقيع على وثيقة خاصة بالعمليات الإنسانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ووصفت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، والتي يتزعمها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، الاتفاق بأنه «خطوة كبيرة» في اتجاه رفع المعاناة عن السودانيين، ودعت لاتفاق مماثل بين الجيش و«الدعم السريع».
ورحّب قادة تحالف «الحرية والتغيير» باتفاق كباشي والحلو، قائلين إنهم يتطلعون لأن يكون الاتفاق «ضوءاً في نفق أزمة الحرب»، وخطوة باتجاه وقفها ومعالجة تداعياتها الإنسانية. ووجه التحالف نداء للمتصارعين للإيفاء بالتزاماتهم المبرمة في «اتفاق جدة» حول إيصال المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شرط. كما رحب حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بالاتفاق بين عضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، ورئيس الحركة الشعبية – شمال، عبد العزيز آدم الحلو، على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع.
وأشاد مناوي على حسابه في منصة (إكس) بدور«دولة جنوب السودان التي جمعت ونظمت ورعت هذا الاتفاق».

العالم العربي

Arab

السودانيون يطالبون طرفي الصراع بـ«اتفاق إنساني»

target1303944705573567765.jpg

طالبت غالبية الأحزاب السياسية والتجمعات المدنية السودانية بأن يتوصل طرفا الصراع (الجيش وقوات الدعم السريع)، إلى اتفاقات لإدخال المساعدات الإغاثية لملايين المتضررين في مناطق النزاعات،

فيما تستعد الحرب التي تفجرت في السودان يوم 15 أبريل الماضي، لإنهاء سنتها الأولى، كشفت وثيقة أعدتها أطراف وأحزاب مدنية بنود مقترح للحل السياسي، بالتزامن مع استمرار المواجهات بين طرفي القتال.
وتضمنت الوثيقة التي حملت عنوان «مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية»، ونشرتها مجلة «المجلة»، وقف الأعمال العدائية وهدنة لشهرين، ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشر سنوات.
كما تألفت الوثيقة، التي تحظى بدعم أطراف دولية وعربية، من ثلاثة أقسام شملت مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف العدائيات (الأعمال العدائية) والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى العملية السياسية.
جاء وضع هذه الورقة بمبادرة عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق و«تجمع المهنيين السودانيين»، واستندت إلى «جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023، وخريطة طريق «الإيغاد» والاتحاد الأفريقي و«إعلان المبادئ» الموقع في المنامة في 20 يناير الماضي.
يشار إلى أنه كان من المفترض أن يشهد شهر رمضان الحالي وقفاً لإطلاق النار، إلا أن المساعي باءت بالفشل، على الرغم من أن مجلس الأمن أقر مطلع الشهر الحالي (مارس 2024) مشروع قرار يدعو إلى هدنة برمضان، وأيدته 14 دولة.
وتجددت هجمات «قوات الدعم السريع» على الوحدات العسكرية التابعة للجيش السوداني في عدد من مناطق البلاد. وقالت مصادر إن الجيش صد هجوماً شنته «قوات الدعم السريع» على سلاح «الإشارة» التابع للجيش، والواقع على الضفة الغربية لنهر النيل الأزرق في مدينة بحري، إحدى مدن العاصمة الثلاث، بينما شهدت مناطق شرق النيل وشمال بحري معارك متفرقة، يزعم كل طرف أنه ألحق فيها خسائر فادحة بخصمه. كما هاجمت «قوات الدعم السريع» مقر «الفرقة 22» التابعة للجيش في مدينة بابنوسة غرب البلاد، المحاصرة منذ أشهر. بينما دارت معارك في الوقت ذاته حول مقر «سلاح الأسلحة» في شرق الخرطوم.
وشهد عدد من نقاط المواجهة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» قصفاً متبادلاً، واستخداماً مكثفاً للمدفعية، وتبادل قذائفها حول «سلاح الأسلحة» في شرق مدينة بحري، بينما تشهد المنطقة الشمالية من المدينة عمليات نصب كمائن وتبادل إطلاق نار بين القوات، بالقرب من منطقة الكدرو.

مبادرة جديدة في السودان.. هدنة 60 يوماً وجيش موحد

target8562319078417047889.jpg

كشفت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، التي يترأسها رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك عن ترتيبات جارية للقاء يجمع رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، ووفد من التنسيقية قريباً، في الوقت ذاته الذي تقود فيه «تقدم» جهوداً مكثفة مع الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين، من أجل تمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال المتحدث الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية أسامة سعيد في تصريح لـ«البيان» إن تنسيقية «تقدم» تواصل جهودها من أجل وقف الحرب واستعادة التحول الديمقراطي، وتتركز تلك الجهود مع طرفي النزاع، القوات المسلحة و«الدعم السريع»، حيث تم عقد اجتماع في الثاني من يناير 2024 بقيادة «الدعم السريع» أسفر عن توقيع إعلان أديس أبابا الذي تضمن التزام قيادة «الدعم السريع» بالموافقة غير المشروطة للتوصل لوقف فوري للعدائيات عبر حوار مع قيادة الجيش، وكذلك الالتزام بضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية.
وكشف عن تسلمهم موافقة قيادة الجيش بعقد لقاء مماثل يناقش الموضوعات ذاتها، وتجري الترتيبات الآن على تحديد زمان ومكان الاجتماع، الذي سيكون في غضون الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لسعيد.
وأكد أسامة سعيد أن قيادة تقدم تواصل جهودها مع الفاعلين في دول الجوار والإقليم والعالم من أجل استئناف المفاوضات بين الطرفين، وأعلن أن تنسيقية «تقدم» ستلبي في الأول من فبراير المقبل دعوة تلقتها من الرئيس سلفاكير ميارديت لزيارة دولة جنوب السودان بوفد عالي المستوى يقوده الدكتور عبدالله حمدوك للتشاور مع حكومة جنوب السودان من أجل تحريك عملية إحلال السلام في السودان، كما تلقت لجنة الاتصال موافقات بلقاء عبدالواحد النور، رئيس حركة تحرير السودان، وعبدالعزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، وسوف يتم اللقاء حول تكوين أكبر جبهة مدنية لمناهضة استمرار الحرب واستعادة التحول الديمقراطي.
ميدانياً، تواصلت المعارك الضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدة محاور بالعاصمة الخرطوم، وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش صد هجوماً قامت به قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات جنوب الخرطوم، وتمكنت من تدمير آليات ومعدات عسكرية استخدمت في الهجوم، كما تم تبادل القصف بالخرطوم بحري، وبحسب شهود فإنهم سمعوا أيضاً انفجارات بمنطقة شرق الخرطوم ناحية جسر المنشية الرابط بين الخرطوم ومنطقة شرق النيل.
على صعيد آخر، نقلت وكالات الأنباء عن مصادر محلية أن أكثر من 50 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، قتلوا وأصيب أكثر من 60 آخرين في سلسلة هجمات بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.
وقال وزير الإعلام في منطقة أبيي، بولس كوك، إن شباناً مسلحين من ولاية واراب بجنوب السودان نفذوا غارات على منطقة أبيي المجاورة، مشيراً إلى قيام السلطات المحلية بفرض حظر للتجول على خلفية الوضع الأمني المتردي.

قيادي سوداني لـ«البيان»: لقاء وشيك بين البرهان وحمدوك

target249647637323371965.jpg

كشفت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، التي يترأسها رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك عن ترتيبات جارية للقاء يجمع رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق عبدالفتاح البرهان.

حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك السبت من أن النزاع في السودان قد يتفاقم إلى إحدى أسوأ الحروب الأهلية في العالم في حال لم يتم وضع حد له.
وغرق السودان في الفوضى منذ أن انفجر في منتصف أبريل صراع دام بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
وأدى هذا النزاع إلى سقوط ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أكبر من ذلك.
وقال حمدوك في حديث مع قطب الاتصالات الملياردير البريطاني من أصل سوداني مو إبراهيم خلال مناسبة استضافها الأخير ضمن نشاطات مؤسسته للحكم والقيادة في نيروبي، "إذا كان السودان سيصل إلى نقطة حرب أهلية حقيقية (...) فإن الأحداث التي شهدتها سوريا واليمن وليبيا ستكون مجرد مبارزات صغيرة".
وأضاف "أعتقد أن ذلك سيشكل كابوسا للعالم"، مشيرا إلى أنه ستكون له تداعيات كبيرة.
واعتبر حمدوك أن النزاع الحالي "حرب لا معنى لها" بين جيشين، مؤكدا "لا أحد سيخرج منها منتصرا، لهذا السبب يجب أن تتوقف".
وفر حوالي 75 ألف شخص جراء النزاع في السودان الى الدول المجاورة مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما تنظم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة.
ويعاني السكان الذين يحاولون الفرار أو يقبعون في منازلهم، أزمات شاملة مع انقطاع المياه والكهرباء ونقص الغذاء. 
وتولى حمدوك رئاسة أول حكومة للسودان خلال مرحلة الانتقال المضطربة إلى الحكم المدني قبل الإطاحة به واحتجازه في انقلاب. وعلى الرغم من إعادته إلى منصبه بعد ذلك، إلا أنه استقال في يناير.

حمدوك: اندلاع حرب أهلية في السودان سيشكل كابوساً للعالم

أشاد القيادي في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السودانية، ياسر عرمان، بنتائج اجتماع عقد أول من أمس بين عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي». وقال إن اللقاء كان جيداً، وأنتج روحاً جديدة بين الجانبين. ونقل موقع «العربية.نت» عن عرمان قوله في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن اللقاء أدخل نمطاً جديداً من العمل بجدية للنظر في مشكلات السودانيين في البلاد.
حكومة تكنوقراط
و أشار عرمان إلى أن رئيس الوزراء الجديد يجب أن يكون سياسياً، معتبراً أن تشكيل حكومة تكنوقراط ليس خياراً. وشدد على أهمية «الروح المدنية والعمل المدني الديمقراطي»، مؤكداً أنه مفيد لكافة الأحزاب في البلاد.
جاءت تلك التصريحات بعدما أعلن مجلس السيادة في بيان أول من أمس أن البرهان ودقلو اجتمعا في العاصمة الخرطوم لبحث سير العملية السياسية وضرورة المضي قدماً في الترتيبات المتفق عليها.
يشار إلى أن الأطراف السياسية في البلاد، كانت توصلت ديسمبر الماضي، إلى صيغة توافق، سميت بالاتفاق الإطاري، نص على تسليم السلطة للمدنيين وتوحيد الجيش، وغيرها من البنود.
إلا أن أنباء سرت أخيراً عن وجود بعض التحفظات من قبل «حميدتي»، لاسيما حول قضية دمج قوات الدعم السريع، رغم أنه نفى ذلك مراراً. لكن تصريحاته السابقة حول حل الحكومة المدنية السابقة برئاسة عبدالله حمدوك في أكتوبر 2021، والتي اعتبرها خطوة خاطئة، أوحت بوجود بعض الخلافات بين الرجلين.

قوى الحرية والتغيير في السودان تشيد بلقاء البرهان ودقلو

target3496200608037971040.jpg

أكّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في ختام اجتماع في الخرطوم مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي أحمد أنّ البلدين "متوافقان ومتّفقان حول كافة قضايا سدّ النهضة"، المشروع الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل ويثير توتّرات مع كلّ من الخرطوم والقاهرة.
وفي أول زيارة له إلى الخرطوم منذ أغسطس 2020، عقد رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي أحمد سلسلة لقاءات في العاصمة السودانية توّجها بقمّة مع البرهان.
ونقل بيان رسمي سوداني عن البرهان قوله خلال القمّة إنّ " السودان وإثيوبيا متوافقان ومتّفقان حول كافة قضايا سدّ النهضة".
بالمقابل، نقل البيان عن رئيس الوزراء الاثيوبي تأكيده أنّ "سدّ النهضة لن يسبّب أيّ ضرر على السودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء".
وأكّد البرهان، بحسب البيان، على "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السودان وإثيوبيا في القضايا الثنائية إقليمياً ودولياً".
وفيما يتعلّق بالخلاف الحدودي بين البلدين، أكّد رئيس مجلس السيادة السوداني أنّ "الوثائق والآليات الفنية والحوار تمثّل المرجعية الأساسية في هذا الشأن"، وفقاً للبيان.
وبحسب البيان فإنّ أحمد قال إنّ الغرض من زيارته هذه هو "إظهار التضامن مع السودان والوقوف معه في هذه المرحلة المهمّة في مسيرته السياسية".
ونقل البيان عن رئيس الوزراء الأثيوبي قوله إنّ الخلاف الحدودي بين البلدين "قضية قديمة يجب الرجوع إلى الوثائق لحلّها".
وسبق أن التقى البرهان وأحمد في أثيوبيا في أكتوبر الفائت، لكنّ آخر زيارة لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم تعود إلى نوفمبر 2020 إبّان حكومة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك.

البرهان: السودان وأثيوبيا متّفقان حول كافة قضايا سدّ النهضة

منذ أن وطأت أقدامه أرض السودان في الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي، بدأ سفير واشنطن الجديد جون غودفري، تحركات مكثفة مع الأطراف السودانية على إيجاد مخارج للأزمة السودانية، التي اصطدمت بصخرتها العديد من المبادرات المحلية والدولية، دون الوصول إلى نتائج تعيد قطار الفترة الانتقالية إلى مساره.
وثمة تساؤل يطرأ حول إمكانية نجاح أول سفير أمريكي للسودان، منذ ثلاثة عقود في أحداث اختراق للأزمة المستحكمة، في ظل حالة الانقسام وسط القوى المدنية، وسيطرة العسكريين وحلفائهم من قادة الفصائل المسلحة الموقعة على السلام على مقاليد السلطة، لا سيما أن الآلية الثلاثية، التي يقودها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، فشلت حتى الآن في جمع المكونات المتشاكسة على طاولة حوار واحدة، وكذلك كل المبادرات المحلية، التي لم تراوح مكانها بسبب حاجز انعدام الثقة بين الأطراف المختلفة.
وألمح السفير الأمريكي جون غودفري، خلال مخاطبته شباب لجان المقاومة بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، التي استهل زياراته خارج العاصمة الخرطوم إلى اتفاقية محتملة ستؤدي إلى حكومة مدنية جديدة، كما ركز خلال اللقاءات التي عقدها مع الفاعلين في مشهد السياسي السوداني، على أهمية تناسي الخلافات والعمل معاً، للتوصل إلى اتفاق سياسي في وقت وجيز، من أجل استقرار البلاد.
وأكد أستاذ العلوم السياسية د. محمد الكباشي لـ«البيان» أن السفير الأمريكي الجديد سيلعب دوراً مهماً في خلق استقرار سياسي في السودان، وذلك عبر مشاركة الفاعلين الرئيسيين في المشهد، وممثلين في قوى الثورة والقوى العسكرية التي تشمل بجانب المؤسسة العسكرية الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام، لا سيما أن التحرك الأمريكي يصاحبه تحرك إقليمي داعم له من دول مؤثرة في المنطقة، ما يشير إلى أن ما يجري الآن سيتبلور قريباً في شكل رؤية للمحافظة أمن واستقرار البلاد، عبر استكمال عملية التحول المدني الديمقراطي.
ويشير الكباشي إلى أن هناك تحولات كبيرة في العملية السلمية في السودان، لا سيما بعد تراجع الدور الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الايغاد، كما هناك تحول أيضاً في الدور الأمريكي في السودان خاصة بعد توسع النفوذ الروسي في اقتصادياً، وارتباطه بإنتاج الذهب، وتمدد ذلك النفوذ في بعض دول غرب أفريقيا سواء في النيجر أو تشاد أو أفريقيا الوسطى، وهو الأمر الذي قاد الإدارة الأمريكية للتعامل مع الأوضاع في السودان برؤية جديدة.
ويلفت إلى أن تلك الرؤية الجديدة للإدارة الأمريكية تجاه السودان تمضي في اتجاه دعم عملية التحول الديمقراطية، وبناء حكومة مدنية من ناحية، وترويض المؤسسة العسكرية من الناحية الأخرى، وذلك بالاستفادة من تجربة الانتقال الأولي برئاسة عبد الله حمدوك، من خلال التعاطي الجديد مع المؤسسة العسكرية.

السودان.. هل تفلح تحركات جون غودفري في جمع الفرقاء؟

ثمة تساؤل عن فرص نجاح الحوار السوداني – السوداني الذي تقوم بتيسيره الآلية الثلاثية المكونة من (بعثة يونيتامس، الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيقاد)، وبدأ بمحادثات غير مباشرة شاركت فيها قوى سياسية وقاطعتها أخرى، ففي الوقت الذي يحذر فيه مراقبون من مغبة عدم المشاركة في الحوار الجاري باحتسابه فرصة لاختراق حالة الانسداد، تتمسك قوى شبابية مؤثرة بموقفها المبني على شعار (لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة)، وتصر على مواصلة احتجاجها.
وانطلقت نهاية الأسبوع الماضي المحادثات السودانية - السودانية غير المباشرة والتي تقوم بتيسيرها بعثة يونيتامس (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان) والاتحاد الإفريقي وإيقاد (الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا)، ورغم حالة الانقسام الواضحة للعيان عن التفاوض، والموقف الذي أبدته بعض المكونات حول توصيف دور الآلية الثلاثية صاحبة المبادرة، إلا أن جهات أخرى تعول على الحوار باعتباره المخرج المتاح من حالة الانغلاق التي تعيشها البلاد، ما انعكس على كل نواحي الحياة بل شل عجلة مؤسسات الدولة الخدمية وجعلها عاجزة عن الاطلاع بمهامها في ظل فراغ دستوري استمر سبعة أشهر.
 فرصة أخيرة
ويصف الخبير السياسي د. الرشيد محمد إبراهيم في حديث لـ«البيان» الحوار الذي تقوم بتيسيره الآلية الثلاثية بحوار الفرصة الأخيرة باعتبار أن الصبر قد بلغ مداه في الشارع السوداني، على الرغم من أن إبراهيم لفت إلى مؤشرات تدل على تراجع فرص نجاح هذا الحوار، ولا سيما الخلاف الذي نشأ حول استخدام البعثة أصلاً التي جاءت بخطاب من رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك، وتحفظات المكون العسكري عليها وآخرها حديث الفريق عبدالفتاح البرهان وتلويحه بطرد البعثة، ما يجعل من فرص نجاح المبادرة ضعيفة.
 فرضيات وتساؤلات
غير أن إبراهيم أشار إلى فرضيات أخرى بإمكانية نجاح حوار الآلية الثلاثية، ومن بينها توافق الجميع حول ضرورة تكوين حكومة انتقالية مدنية، ولكن كيف ومتى؟ هذا ستجاوب عليه نتائج الحوار غير المباشر الذي تقوده الآلية، وإن تم ذلك يمكن أن يحدث اختراقاً في حالة الانسداد الماثلة، كما أن الفترة الانتقالية الآن قاربت على الانتهاء، وهناك ضغط متواصل من الشارع، كل ذلك إن وضع في حسابات القوى السياسية يمكن الوصول إلى نجاحات.
وحول الانقسام الذي تشهده الساحة السودانية أكد د. الرشيد محمد إبراهيم أن حالة الانقسام من شأنها إضعاف فرص نجاح الآلية في التوصل إلى حلول، وذلك بحكم أن الأجسام المتحفظة على الحوار الآن مثل لجان المقاومة تمثل فاعلاً أساسياً في الشارع، ولكنه لفت إلى أن السؤال الأخطر الذي يطرح نفسه في حالة فشل هذه الآلية ما البديل؟
متطلبات النجاح 
بدوره يؤكد أستاذ العلوم السياسية د. محمد خليفة الصديق، في تصريح لـ«البيان»، أن أهم متطلبات نجاح الحوار السوداني تتمثل في الاتفاق على الحد الأدنى، ولفت إلى أن غياب الاتفاق حول الحد الأدنى يجعل جميع الأطراف ترفع سقوفها، وأشار إلى أن كل الأطراف متمسكة بمواقفها من دون تنازل، ونوه إلى أن قوى الحرية والتغيير متمسكة بالعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر، وهذا في حكم المستحيل حسب الصديق، الذي يعد أن العسكريين لو كانوا يريدون الرجوع إلى ما قبل ذلك التاريخ لما اتخذوا قراراتهم تلك، ما يتطلب من تلك القوى تقديم تنازلات.

تقارير « البيان»

هل ينقذ اتفاق الحد الأدنى الحوار السوداني؟

15.jpg

تضاءلت الحلول أمام الحكومة السودانية، لانتشال الاقتصاد من حافة الانهيار، ووقفت المعالجات الإسعافية عاجزة تماماً عن تخفيف حدة الضغوط الاقتصادية من كاهل رجل الشارع البسيط، في ظل أزمة سياسية تمسك بتلابيب البلاد، وتمنعها النهوض، وفي سبيل رحلة البحث عن مخرج لجأت الحكومة أخيراً لسياسة التحرير الكامل لسعر الصرف (التعويم)، ورفعت يد البنك المركزي عن تحديده، تاركة ذلك للمصارف وشركات الصرافة. 
ورغم أن القرار يأتي خياراً ليس منه بد إلا أن مراقبين يصفونه بـ«القرار الكارثي» في ظل فراغ خزينة الدولة من النقد الأجنبي وتدني حجم صادرات البلاد الجالبة للعملات الصعبة، ويشير المراقبون إلى أن تحرير سعر الصرف بشكل كامل سينعكس ضرراً على البلاد، وخاصة مع غياب الجهاز التنفيذي وانعدام الرؤية الاقتصادية الواضحة. 
وأعلن بنك السودان المركزي عن ملامح سياساته النقدية الجديدة التي من ضمنها توحيد سعر صرف الجنيه السوداني لتقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة من دون تدخل من البنك المركزي في عملية تحديد الأسعار، وكشف محافظ البنك المركزي حسين جنقول عن حزمة من الإصلاحات التي يكون لها الأثر الإيجابي في الجهاز المصرفي وفي الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والطويل، وأكد قدرة المصارف التجارية وشركات الصرافة على القيام بدورها في إنجاح هذه السياسات الإصلاحية بما يحقق المصلحة العامة. 
ويؤكد المحلل الاقتصادي أحمد خليل لـ«البيان» أن قرار تعويم سعر الصرف يأتي وفق مقتضيات اقتصادية وسياسية يمر بها السودان، وكما أنه مؤشر إلى أن الاحتياطي النقدي لدى الحكومة السودانية أصبح ضئيلاً، وخزينة بنك السودان تواجه مشكلة في الحصول على إيراد النقد الأجنبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على صادرات الذهب والمنتجات الزراعية النقدية.
ويضيف خليل إن سعر صرف الجنيه شهد استقراراً مقابل العملات الأجنبية في فترة ما قبل قرارات أكتوبر وذلك نتيجة للسياسة الاقتصادية التي اتبعتها حكومة الفترة الانتقالية بما فيها توحيد سعر الصرف، إذ كان هناك جانب سياسي للقرار في تلك الفترة يؤيد الخطوة، ما خلق سنداً جماهيرياً للقرار، وقاد ذلك إلى تحويل مدخرات السودانيين العاملين بالخارج عبر المؤسسات الرسمية، الأمر الذي مكن الحكومة من بناء احتياطي نقدي جيد، ومنحها فرصة استيراد الاحتياجات الضرورية، مثل الأدوية والوقود والقمح، ونتيجة لتطورات الأوضاع في الأشهر الأخيرة أصبح هناك سعران للعملة ما بين السعر الحكومي الرسمي والسوق الموازي، وخاصة بعد أن تآكل الاحتياطي النقدي ما اضطر الحكومة لدخول السوق الأسود لشراء العملة لاستيراد السلع الأساسية، الأمر الذي خلق فجوة كبيرة بين السعرين. 
ويشير أحمد خليل إلى أن «قرار تعويم العملة قرار خطير سيؤدي إلى مزيد من الانهيار للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، هذا بجانب رفع معدل التضخم ما يجعل الجنيه لا قيمة شرائية له».
من جهته، يلفت المحلل الاقتصادي الفاضل إبراهيم لـ«البيان» إلى أن برنامج التحرير الاقتصادي أقرته الحكومة الانتقالية الأولى برئاسة د. عبدالله حمدوك، ولكن كان ذلك عبر مصفوفة زمنية محددة مقابل دعم خارجي لامتصاص آثاره، بجانبه يمضي برنامج للدعم الاجتماعي، ويشير إلى أن الدعم الخارجي توقف، ما أفقد البرنامج جدواه وأحدث اختلالاً في المعادلة، وأضاف: «القرار سبقه قرار في المنحى ذاته في العام الماضي بتحرير الجنيه عبر السعر المرن المدار، إذ يتحكم بنك السودان المركزي في تحديد أسعار العملات للمصارف، أما القرار الحالي فهو حرر الجنيه تماماً، وترك تحديد سعر الصرف للمصارف». 
ويؤكد إبراهيم أن المتضرر الأول من القرار المواطن السوداني البسيط، باحتساب أن أسعار السلع ستسجل قفزات كبيرة، واصفاً القرار بـ«الكارثي».

تعويم الجنيه العلاج المر لإنعاش الاقتصاد السوداني

ذكر بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان أمس الخميس أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس عيّن 15 وزيرا في الحكومة.
وتضمن القرار تعيين علي الصادق علي وزيرا للخارجية ومحمد عبد الله محمود وزيرا للطاقة والنفط.
وأمس الخميس، اتفق مجلس السيادة مع وفد أمريكي على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة والدخول في حوار وطني شامل لحل الأزمة السياسية الراهنة.
كذلك ضمت التعيينات الجديدة عثمان حسين عثمان وزيرا لشؤون مجلس الوزراء وبتول عباس علام عوض وزيرة الصناعة وآمال صالح سعد وزيرة للتجارة والتموين وعادل حسن محمد حسين وزيرا للاتصالات وهيثم محمد إبراهيم وزيرا للصحة وجراهام عبدالقادر وزيراً للثقافة والإعلام، وهي كلها أسماء من موظفين كبار غير معروفين سياسياً.
ولم تشمل الأسماء تعيين رئيس جديد للوزراء، ليبقى المنصب خالياً منذ استقالة رئيس الحكومة السابق عبد الله حمدوك في الثاني من يناير الجاري.

تعيين حكومة سودانية جديدة من 15 وزيراً

ذكر بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان أمس الخميس أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس عيّن 15 وزيرا في الحكومة.

قتل متظاهران على الأقل وأصيب العشرات بالرصاص الحي، اليوم "الاثنين"، في المنطقة المؤدية إلى محيط القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أن حاولت قوات الأمن منع آلاف المحتجين من الوصول إلى المنطقة.
 
واستخدمت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وأطلقت الرصاص على المحتجين المطالبين بانسحاب الجيش من الحياة السياسية، بحسب سكاي نيوز عربية.
وخرج اليوم آلاف السودانيين في مسيرات جديدة في العاصمة الخرطوم وعدد كبير من مدن البلاد الأخرى رفضاً للحكم العسكري، وسط انتشار أمني كثيف في الشوارع الرئيسية والمناطق المحيطة بالقصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش في الخرطوم.
وجاءت احتجاجات اليومر "الاثنين" في ظل توتر أمني كبير بعد مقتل قائد قطاع الخرطوم في قوات الاحتياطي المركزي العميد علي بريمة.
وخلال الساعات التي سبقت انطلاق المسيرات، نفذت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة شملت عدد من أحياء الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، طالت العشرات من الشباب والناشطين في لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني.
وتحدثت تقارير إعلامية عن اقتحام عدد من المستشفيات واعتقال عدد من المصابين الذين كانوا يتلقون العلاج بداخلها.
ونظم الأطباء والعاملون في القطاع الصحي عددا من الوقفات الاحتجاجية خلال اليومين الماضيين مطالبين بوقف الانتهاكات المتكررة على المستشفيات والاعتداءات التي تتعرض لها الكوادر الطبية.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر يعيش السودان أوضاعا أمنية وسياسية معقدة إثر إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، وما أعقب ذلك من اتفاق سياسي في الحادي والعشرين من نوفمبر مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تقدم باستقالته في الثاني من يناير تاركا فراغا سياسيا كبيرا في ظل الفشل في تشكيل حكومة تنفيذية لإدارة البلاد حتى الآن.
وقدمت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي مبادرة للحوار بين مختلف الأطراف، لكن عددا من الجهات الفاعلة رفضت الانخراط فيها وعلى رأسها تجمع المهنيين الذي قاد الحراك الشعبي الذي أسقط نظام عمر البشير في الحادي عشر من أبريل 2019.

تظاهرات السودان.. مقتل متظاهرين وإصابة العشرات

قتل متظاهران على الأقل وأصيب العشرات بالرصاص الحي، اليوم "الاثنين"، في المنطقة المؤدية إلى محيط القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم

أعلنت الأمم المتحدة بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، إطلاق مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.
وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة «يوناميتس» فولكر بيرتس في بيان، عن قلقه من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار.
وأشار بيرتس إلى أنه لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني.
وقال: «حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية بناءة، وستكون العملية شاملة للجميع»، مشيراً إلى أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة. وأكد بيرتس أن «النساء قامت بدور مركزي في الثورة وفي الفترة الانتقالية، وإحراز تقدم في ضمان المشاركة الكاملة والمجدية والمتساوية للنساء أمر ضروري».
وقال: «كما تعول بعثة يوناميتس على التعاون التام والمشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة السودانيين للمساهمة في نجاح هذه العملية»، مضيفاً: «وستبقى الأمم المتحدة ملتزمة بدعم تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة».
ولاقت المبادرة ترحيباً عربياً وسودانياً واسعاً، حيث رحبت جامعة الدول العربية بإعلان الأمم المتحدة - عبر موفدها إلى السودان - العمل مع الأطراف السودانية من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية.
وأوضحت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان، أن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة العربية على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين الأخيرين، وأهمية معالجة جميع أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وأكد البيان استعداد وعزم جامعة الدول العربية للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، بغية المساعدة في التوصل إلى توافقات، يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية.
تفعيل الحوار 
بدورها، أكدت مصر دعمها للتحرك الأممي الحالي لتحقيق الاستقرار بالسودان، من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية، مشددة على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.
وقالت في بيان أصدره الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، وفي هذا الإطار تدعم مصر التحرك الأممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان، من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى.
وناشدت مصر كافة الأطراف للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، معربة عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السُبُل الممكنة.
داخلياً، أعرب مجلس السيادة في السودان، عن أمله في أن تحدث مبادرة الأمم المتحدة اختراقاً باتجاه حل الأزمة السياسية في البلاد، مؤكداً ترحيبه بمبادرة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، لإطلاق حوار بين المكونات السودانية للخروج من الأزمة.
من جانبها، أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان، تعاطيها بشكل إيجابي مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية.
جلسة أممية
إلى ذلك، من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن، الأربعاء، اجتماعاً مغلقاً غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية، وقالت المصادر، إن ستاً من أصل 15 دولة عضواً في المجلس طلبت عقد الجلسة، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.
وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، إن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر غير متوقع. وأشار دبلوماسيون، إلى أن الاجتماع سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس اطلاع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد، منذ استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

الأمم المتحدة  تطلق مشاورات لحل الأزمة في السودان

target2502046297055714963.jpg

تجمع آلاف السودانيين، اليوم "الثلاثاء"، في ميادين رئيسية من مدن العاصمة الخرطوم وعدد من أقاليم البلاد، في مسيرات احتجاجية جديدة تطالب بالحكم المدني.
وخرجت المظاهرات وسط تعزيز الوجود الأمني في المداخل المؤدية إلى القصر الرئاسي في الخرطوم وعدد من الطرقات والجسور الرئيسية، التي أغلق بعضها تماما بأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية.
كما خرجت المظاهرات في مناطق أخرى، مثل أم درمان وبورسودان، وفقاً لسكاي نيوز عربية، للمطالبة بانسحاب الجيش من الحياة السياسية.
وحذرت الولايات المتحدة والنرويج وعدد من البلدان الأوروبية والأمم المتحدة، من استخدام القوة ضد المحتجين، بعد مقتل 56 شخصا في المسيرات السلمية المستمرة منذ أكثر من شهرين.
وتعقد المشهد السياسي بشكل كبير بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه، يوم الأحد.
وقال مجلس السيادة السوداني، الإثنين، إنه يعمل على اختيار رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومة ذات مهام محددة، لكن مراقبين يشككون في جدوى الخطوة في ظل التصعيد الحالي للشارع الذي يرفض أي صيغة تفاوضية مع الشق العسكري.
وقالت الأمم المتحدة إن الأزمة السياسية في السودان والتي احتدمت في السودان بعد الإجراءات التي أعلنها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، تهدد بمزيد من عرقلة التقدم المحرز بعد "ثورة ديسمبر" التي أطاحت نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وأشار فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، إلى القلق إزاء عدد القتلى والجرحى من المدنيين في سياق الاحتجاجات المستمرة.
وحث بيرتس قوات الأمن السودانية على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتمسك الصارم بحقوق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع السلمي.
ومنذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء اندلعت موجة من الاحتجاجات الشعبية أدت إلى مقتل وإصابة المئات بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.

احتجاجات في السودان وسط تعزيزات أمنية

تجمع آلاف السودانيين، اليوم "الثلاثاء"، في ميادين رئيسية من مدن العاصمة الخرطوم وعدد من أقاليم البلاد، في مسيرات احتجاجية جديدة

ثمة من يرى أن لا مخرج للأزمة التي يعيشها السودان من الاحتكام للشعب عبر صناديق الاقتراع، بعد أن تعثرت الشراكة بين العسكريين والمدنيين، وفشلت في إدارة المرحلة الانتقالية، في ظل التهاب في الشارع بتظاهرات رافضة لوجود العسكريين في السلطة. واستقالة رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك بعد أن حال الاختلاف دون أن يشكل حكومة من الكفاءات الوطنية ووقف في طريق استكمال الانتقال.
توفر الشروط
وبشأن مدى إمكانية إحداث توافق سياسي حول الانتخابات المبكرة يشير المحلل السياسي يوسف سراج الدين في حديث لـ «البيان» إلى أن هناك تحفظات من قبل القوى السياسية حول إجراء الانتخابات في ظل عدم توفر الاشتراطات اللازمة المتمثلة في قانون الانتخابات والتعداد السكاني وتشكيل مفوضية مستقلة لتنظيم العملية وصولاً لانتخابات حرة وشفافة. ورأى أن استقالة حمدوك ستقلص الفترة الانتقالية.
ويؤكد المحلل السياسي عبود الخلفية لـ «البيان» أنه في ظل عدم وجود حكومة لما يقارب ثلاثة أشهر ووصول الأوضاع السياسية لدرجة الاختناق، أصبحت الانتخابات الحل الوحيد للأزمة، لافتاً إلى قيام الانتخابات في الموعد المحدد في العام 2023، يمثل التوقيت الأنسب باعتبار أن هناك فرصة للترتيب والتحضير للعملية الانتخابية، من تجهيز السجل الانتخابي، وتحديد الدوائر الجغرافية وغيرها من الإجراءات.
السؤال المحوري
أضاف الخليفة: «لكن يبقى السؤال المحوري وهو هل القوى السياسية لديها المقدرة لخوض الانتخابات سواء كان في 2023 أو 2030؟ لا سيما في ظل التمزق الكبير جداً في صفوفها»، ويشير إلى أن الكرة الآن في ملعب الشارع لخلق مؤسسات حزبية جديدة لخوض الانتخابات، فقادة الأحزاب الحالية وفقاً لعبود الخليفة يفتقدون كاريزما القيادة التي تمكنهم من خلق فعل سياسي حقيقي، الأمر الذي يجعل الحاجة ماسة لبناء أجسام وقيادات جيدة من وسط حراك الشارع، تحلم برؤية جديدة تحدث نقلة سياسية البلاد.

بعد استقالة حمدوك.. هل تحسم الانتخابات أزمة السودان؟

target8178217108563050906.jpg

أكد قائد الجيش رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، على ضرورة تشكيل "حكومة مستقلة ذات مهام محددة"، بعد يوم واحد من تقديم عبد الله حمدوك استقالته من رئاسة الحكومة.
وقال البرهان في حديث لضباط من الجيش وقوات الدعم السريع، الاثنين، إنه "من الضروري أن يتفق جميع السودانيين على الحكومة المقبلة، في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد".
وأشار قائد الجيش إلى "ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية، التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات".
وأضاف البرهان أن "تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاء لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة"، مؤكدا أن "القوات المسلحة صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه، وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولا لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين".

نتائج البحث عن: حكومة حمدوك